شملت القرارات إخضاع جميع القوات الشعبية المساندة للجيش وتحمل السلاح لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، أي انضوائها تحت اللواء العسكري الرسمي مباشرة وأخذ الأوامر منه.

استطاع الجيش السوداني إلحاق هزيمة قاسية بالدعم السريع المتحصنة في ضاحية الصالحة أقصى جنوب أم درمان بعد معارك ضارية استمرت بوتيرة واحدة على مدى أيام، مستعيدا بذلك آخر معاقل المليشيا في الخرطوم، وأعلن خلوها من التمرد.

في القرار الذي أصدره في 6 مايو/أيار 2025 اتهم السودان الإمارات بشن "عدوان" على البلاد عبر دعمها المليشيات، وهو ما نفته أبو ظبي في أكثر من مناسبة رغم إثبات الوقائع تورطها.

رغم انضمام شخصيات بارزة للحكومة الموازية، تظل الخطوة مثار جدل داخلي ودولي، وسط انتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان وتعقيدات إقليمية متزايدة، وفق ما يقول موقع "دير شتاندارد".

الجديد والخطير في الإعلان قول حميدتي: "سنطبع عملة وسنصدر وثائق هُوية جديدة"، في إشارة إلى سعيه لتشكيل دولة منفصلة بالكامل، لا مجرد حكومة موازية.